تدهور سوق العمل الأمريكي يعزز توقعات بومان بخفض الفائدة ثلاث مرات
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)09.06.2025
أفادت ميشيل بومان، نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة المصرفية، اليوم، بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة، وتحديدًا المتعلقة بالوظائف في الولايات المتحدة، قد أكدت بشكل قاطع مخاوفها العميقة حيال الهشاشة الكامنة في سوق العمل، الأمر الذي يقوي من قناعتها الراسخة بأن إجراء ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة سيكون قرارًا صائبًا ومناسبًا خلال هذا العام.
وفي كلمة مُعدة بعناية ألقتها أمام جمعية مصرفيي كانساس، صرحت بومان قائلة: "إن اتخاذ إجراء حاسم في اجتماع الأسبوع المنصرم كان سيشكل تحوطًا استباقيًا ضروريًا ضد المخاطر المترتبة على التدهور المستمر في أوضاع سوق العمل، وتزايد الضعف في النشاط الاقتصادي بشكل عام".
وأكدت بومان بثقة أن البيانات الحديثة الصادرة حول سوق العمل قد أوضحت بشكل جلي مخاوفها التي أعربت عنها سابقًا، وذلك بشكل يفوق تفسيرها الأولي للتصويت، حيث أظهر التقرير الأخير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في معدل البطالة ليصل إلى 4.2%، أو كما وصفته بـ "ما يقارب 4.3%".
وتضمنت البيانات مراجعات دقيقة لبيانات سابقة، والتي كشفت عن تباطؤ حاد في مكاسب الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث بلغ المتوسط الشهري حوالي 35 ألف وظيفة فقط، وهو رقم أقل بكثير من الوتيرة المعتدلة التي شهدتها الأشهر الأولى من العام، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الضعف الملحوظ في الطلب على العمالة.
وأضافت بومان قائلة: "توقعاتي الاقتصادية تتضمن إجراء ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة خلال هذا العام، وهو ما يتماشى تمامًا مع تقديراتي التي وضعتها منذ شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، والبيانات الأخيرة تعزز وجهة نظري هذه وتؤكد صحتها".
ويأتي هذا الدعم القوي من بومان لخفض أسعار الفائدة في خضم ضغوط مستمرة من الرئيس السابق ترمب على بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدف تخفيف السياسة النقدية، وذلك بالتزامن مع البحث الحثيث عن خليفة لرئيس الفيدرالي الحالي، جيروم باول، الذي ستنتهي ولايته في شهر مايو القادم. ومن بين أبرز المرشحين المحتملين كريستوفر والر، وهو زميل بومان في المعارضة الأخيرة للسياسات النقدية.
تجدر الإشارة إلى أن بومان كانت واحدة من عضوين فقط في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذين اعترضا في الشهر الماضي على قرار البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الاقتراض قصيرة الأجل ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، وهو المستوى الذي استمر العمل به منذ شهر ديسمبر الماضي.
والجدير بالذكر أن معظم مسؤولي الفيدرالي يتبنون موقفًا أكثر حذرًا فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، وذلك نظرًا لاحتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترمب إلى إعاقة التقدم المحرز في خفض التضخم وصولًا إلى هدف البنك المحدد بنسبة 2%. ومع ذلك، فقد بدا في الأيام الأخيرة أن العديد من صانعي السياسات في الفيدرالي أصبحوا أكثر تقاربًا من دعم إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة.
وفي كلمة مُعدة بعناية ألقتها أمام جمعية مصرفيي كانساس، صرحت بومان قائلة: "إن اتخاذ إجراء حاسم في اجتماع الأسبوع المنصرم كان سيشكل تحوطًا استباقيًا ضروريًا ضد المخاطر المترتبة على التدهور المستمر في أوضاع سوق العمل، وتزايد الضعف في النشاط الاقتصادي بشكل عام".
وأكدت بومان بثقة أن البيانات الحديثة الصادرة حول سوق العمل قد أوضحت بشكل جلي مخاوفها التي أعربت عنها سابقًا، وذلك بشكل يفوق تفسيرها الأولي للتصويت، حيث أظهر التقرير الأخير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في معدل البطالة ليصل إلى 4.2%، أو كما وصفته بـ "ما يقارب 4.3%".
وتضمنت البيانات مراجعات دقيقة لبيانات سابقة، والتي كشفت عن تباطؤ حاد في مكاسب الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث بلغ المتوسط الشهري حوالي 35 ألف وظيفة فقط، وهو رقم أقل بكثير من الوتيرة المعتدلة التي شهدتها الأشهر الأولى من العام، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الضعف الملحوظ في الطلب على العمالة.
وأضافت بومان قائلة: "توقعاتي الاقتصادية تتضمن إجراء ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة خلال هذا العام، وهو ما يتماشى تمامًا مع تقديراتي التي وضعتها منذ شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، والبيانات الأخيرة تعزز وجهة نظري هذه وتؤكد صحتها".
ويأتي هذا الدعم القوي من بومان لخفض أسعار الفائدة في خضم ضغوط مستمرة من الرئيس السابق ترمب على بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدف تخفيف السياسة النقدية، وذلك بالتزامن مع البحث الحثيث عن خليفة لرئيس الفيدرالي الحالي، جيروم باول، الذي ستنتهي ولايته في شهر مايو القادم. ومن بين أبرز المرشحين المحتملين كريستوفر والر، وهو زميل بومان في المعارضة الأخيرة للسياسات النقدية.
تجدر الإشارة إلى أن بومان كانت واحدة من عضوين فقط في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذين اعترضا في الشهر الماضي على قرار البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الاقتراض قصيرة الأجل ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، وهو المستوى الذي استمر العمل به منذ شهر ديسمبر الماضي.
والجدير بالذكر أن معظم مسؤولي الفيدرالي يتبنون موقفًا أكثر حذرًا فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، وذلك نظرًا لاحتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترمب إلى إعاقة التقدم المحرز في خفض التضخم وصولًا إلى هدف البنك المحدد بنسبة 2%. ومع ذلك، فقد بدا في الأيام الأخيرة أن العديد من صانعي السياسات في الفيدرالي أصبحوا أكثر تقاربًا من دعم إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة.